الجذور الاجتماعية والثقافية للانحراف

1. الأسرة:
الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وهي الجسر الرابط ما بين الفرد والمجتمع. فلقد كانت الأسرة من أولى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والسياسية والتي نظمت حياة الأفراد والمجتمعات.
إن من أهم المشاكل التي تواجه الأسرة وتعزز مسألة التفكك الأسري وانحراف الأحداث، هو تدهور الحياة المعيشية للأسرة والذي بدوره يؤدي إلى مشاكل كثيرة مثل انحراف الأحداث، الدعارة، الادمان على المخدرات، والأمراض النفسية وظهور العصابات(13).
فالأسرة هي الدرع الواقي للأحداث من الانحراف والتنشئة الأسرية السليمة للأحداث تنعكس إيجابيا على المجتمع والتنشئة الأسرية السيئة تضيف أعباء ثقيلة على المجتمع.
إن معظم الدراسات المتخصصة في هذا الميدان تلقي معظم مسؤولية جنوح الأحداث على العلاقات الأسرية السائدة، كما تشير الدراسات إلى العلاقة بين بعض متغيرات البيئة الأسرية وطبيعة التنشئة الاجتماعية السائدة في الأسرة، حيث ثبت أن أكثر من 90% من الأحداث المنحرفين هم من ذوي خلفيات اقتصادية واجتماعية واطئة(14).
وهناك عوامل ومؤثرات أسرية أخرى تساعد على انحراف الأحداث منها: ضيق السكن(15)، وكثرة عدد أفراد الأسرة وموقع الأسرة الجغرافي وعوامل نفسية ووراثية متداخلة(16).

2. المدرسة:
لقد أثبتت مدراس التحليل النفسي أن السنوات الخمس التي يقضيها الطفل في المنزل من أهم سنين حياته، أما المدرسة فهي تكمل عمل المنزل، وهم أعظم قوة أخلاقية في المجتمع تعمل على بناء أخلاق التلاميذ عن طريق مشاركة المعلمين الفعالة في جماعة المدرسة واستغلال المواد الدراسية في المنهاج(17).
فالمدرسة كمؤسسة تربوية عتيقة وحديثة قد تدهور وضعها وتراجعت أدوارها التربوية والتعليمية والتهذيبية إلى الوراء. ففي الوقت الذي تزداد فيه رقعة التعليم بشكلها الأفقي ونرى ازدياداً كمياً للمدارس والمعاهد والكليات، إلا أن مخرجات هذه المؤسسات التعليمية ليس في المستوى المطلوب وخاصة من الناحية النوعية.
عند الحديث عن التنشئة الاجتماعية في المدرسة والتي يتراجع دورها لا بد من التطرق إلى وضعية المدرس والذي يشكل العمود الفقري للتربية المدرسية، فإن أي انحراف في سلوكيات وممارسات المدرس ينعكس سلبياً على العملية التربوية برمتها، ولكي نرتفع بمستوى التعليم في المدرسة، لا بد أولا من الاهتمام بالمدرس من الناحية التعليمية التأهيلية ومن الناحية المعيشية، حيث أن جزءاً مهماً من شخصية الأحداث يتم تطبيعها وتنشئتها وتكوينها في المدرسة، فالمدرس فقد كثيراً من هيبته ومكانته الاجتماعية لظروف ومعطيات عدة، ولم يعطَ حتى اللحظة المكانة اللائقة به.
وخلاصة القول أن تراجع دور المدرسة التربوي والتعليمي يكون أحد المسببات لانحراف الأحداث، وتسربهم من المدرسة وتواجد الأحداث المستمر في الشوارع بعيداً عن الأسرة والمدرسة يعتبران من العوامل المشجعة على تشردهم في مراحل لاحقة. وقد لا نخطئ عندما نقول أن نقطة البداية في الانحراف تبدأ من الشارع(18).

وسائل الإعلام:
للتنشئة الاجتماعية أفرع مختلفة من ضمنها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ولعل أخطرها على الاطلاق اليوم القنوات الفضائية القادمة إلينا من كل حدب وصوب.
فالقنوات الفضائية هي وسيلة من وسائل الاختراق الثقافي الذي يستهدف السيطرة على الإدراك واختطافه وتوجيهه، وبالتالي سلب الوعي والهيمنة على الهوية الثقافية الفردية والجماعية.. وتعطيل فاعلية العقل وتكييف المنطق والتشويش على نظام القيم وتوجيه الخيال وتنميط الذوق وقولبة السلوك.. وتكريس نوع معين من الاستهلال لنوع من المعارف والسلع والبضائع(19). ففي الوقت الذي تتراجع فيه أدوار الأسرة والمدرسة في التنشئة الاجتماعية للأحداث يرتفع فيه دور التنشئة الاجتماعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وأخطرها القنوات الفضائية العالمية مع ما يرافقه من قلة الرقابة الإعلامية وتراجع دور المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والإسلامية في مواجهة الضخ الإعلامي الخطير والقوي من القنوات الفضائية وشبكة الانترنيت.
لقد أصبح النظام الثقافي المسيطر –في حقبة العولمة الثقافية- هو النظام السمعي البصري، وهو النظام المتمثل اليوم في عشرات الإمبراطوريات الإعلامية الحضارية التي تزخ ملايين الصور يومياً فيستقبلها مئات الملايين من المتلقين في سائر أنحاء المعمورة(20).
إن القنوات الفضائية التي تزورنا يومياً على مدى 24 ساعة تفلت من الرقابة السلطوية وتكتسح الحواجز والحدود الجغرافية، دون مساءلة تعد اليوم من أخطر وسائل الاعلام على الإطلاق. فما يصدر الينا من ثقافة الآخر، قيم اجتماعية وأخلاق قد تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا، ومعلبات تتضمن مواد مسلوقة جاهزة للاستهلاك وشركات إعلامية تتنافس لتقدم سلعتها إلى المستهلك بإخراج مثير وتحت وطأة إغراء لا يقاوم، لا وقت للتفكير والتمحيص والتردد وسائر ما يمكن أن يحمي الوعي من السقوط في إغراء الخداع(21).

الضبط الاجتماعي:
الضبط الاجتماعي هو جملة من المعايير والقيم والأدوات والتدابير الاجتماعية الموروثة والمكتسبة والتي تحكم تصرفات أفراد المجتمع ويحترمها الجميع من أجل ضبط إيقاع الحياة وتنظيم السلوكيات الاجتماعية والثقافية والتربوية والاخلاقية بما يحافظ على تماسك المجتمع وقوته ويحد من انتشار الانحرافات والتفسخ الاجتماعي والأخلاقي، لأن العمران البشري على حد تعبير المفكر العربي عبد الرحمن بن خلدون لا بد له من سياسة ينظر بها أمره(22).
ولذلك فالضبط الاجتماعي على حد تعبير لندبرج: عبارة عامة تستخدم للإشارة إلى السلوك الاجتماعي الذي يقود الأفراد أو الجماعات نحو الامتثال للمعايير المقررة أو المرغوبة(23).
وللضبط الاجتماعي أدوات ووسائل مختلفة مثل الدين، العادات والتقاليد والأعراف، والأسرة، والمدرسة، وسائل الاتصال، والقوانين، والثقافة والمعتقدات، والرأي العالم.
وتوجد ثلاثة أنواع للضبط الاجتماعي، وهي كالتالي:
1. النوع الرسمي: والذي تستخدم فيه قوة السلطة أو الحكومة بمؤسساتها الرسمية (الشرطة والجيش والسجون والقوانين...).
2. النوع غير الرسمي، هو نابع من القيم الدينية والأخلاقية والتقاليد والأعراف والمعتقدات والتي هي عبارة عن قوانين اجتماعية تقليدية اختيارية اختارها المجتمع طوعاً، حيث تعتمد على عنصر الإقناع والتهذيب.
3. النوع الثالث هو الضمير: والذي ينشأ عند الأحداث والكبار كنتيجة للتنشئة الاجتماعية منذ الولادة، حيث يتكون لدى الحدث تدريجياً ضمير داخلي يصده عن ارتكاب المحرمات والانحرافات وتعزز فيه القيم الحميدة.
فإن أي تراجع للعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية سوف يلقي بظلاله على الأحداث، خاصة عندما ينشأون في بيئة اجتماعية قاسية مريضة أو في وضع اجتماعي مشبع بالأنانية والجشع والحسد والحقد، ويقل فيه الردع الرسمي القانوني، ويضعف فيها الوازع الديني والعادات والتقاليد الحميدة، فإن هذا الوضع يكون بيئة صالحة للانحراف والتفسخ الاخلاقي، ويعزز هذا الوضع الفاقة والفقر والجوع...